|
بيـان
رقــــم
46
صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:
منذ فترة وتطالعنا عبر وسائل الإعلام وبين الفينة والأخرى ادعاءات
ومزاعم وافتراءات تتصل بعمل المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والأوقاف
الدرزية العامة بخاصة. ولوضع حد لهذه المغالطات والافتراءات ولوقف عملية
التشويش على عملنا وإقحام الأوقاف بصراعات لا تمت إليها بصلة ومركز حلها ليس في
وسائل الإعلام ولا بالتعرض للأوقاف وللقائمين عليها بل هي أو يجب أن تكون
بالتشاور والحوار توصلاً إلى صيغ واتفاقات تعيد الجو الداخلي إلى هنائه.
لذلك وانطلاقاً من قناعاتنا أن هذه الافتراءات قد تكون بداعي قلة
المعرفة والجهل بحقيقة الأمور في الحد الأدنى أو وليدة محاولة تشويه الحقائق عن
قصد لقطف ثمار مركز أو موقع في حده الأعلى، ترانا ونحن المؤتمنين على أمانة
الوقف نعرض آلية عملنا والإنجازات التي تحققت بعد عشرات السنين من تسيب الأوقاف
وحدة الصراع حولها مما جعلها فريسة سهلة للمعتدين لاستغلالها بنفع خاص.
ولا بد أن ندعو ونناشد أولي الأمر في طائفتنا إلى ضرورة تحييد المجلس المذهبي
والأوقاف عن الصراع والالتفاف حول المهمة التي نقوم بها بكل ضمير حي وتفان وفي
سبيل تحقيق النفع العام والمصلحة العامة والفئة المستهدفة من إرادة الواقف التي
أوقفت الأوقاف لمصلحتها وهم رجال الدين والمساكين والفقراء وذوي الحاجات.
والسكوت سابقاً عن التصدي للحملة المغرضة على المجلس والأوقاف وعدم
الرد ليس دليل ضعفنا بل رغبة أكيدة في عدم تذكير اللبنانيين والموحدين الدروز
منهم خاصة بأيام حسبناها انقضت من السجالات التي كان ضررها يصيب الطائفة
وأفرادها ولا ينفع الوطن ولا اللبنانيين. فالأوقاف هي لعموم الموحدين، وسبيلنا
النفع العام ووسائلنا العلم والاختصاص والأمانة وأن حل الإشكالات لن يتم عبر
وسائل الإعلام وان ترتيب البيت يبقى ضمن أهل البيت، وأن الحل هناك وليس في أي
مكان آخر.
وقد ظننا أن عدم الرد قد يحمل إشارة بضرورة الامتناع عن متابعة تحميل الذمة
والضمير بالمزيد من الاتهامات والافتراءات. لكن ذلك لم ينفع حتى تمادى البعض
واستمر يسوق الاتهامات التي لا تليق حتى بمطلقيها.
إننا نعد هذا الرد ليس رغبة في الدخول بالسجال الذي لا طائل تحته بل
حتى لا يعلق في ذهن المواطنين المتتبعين صحة الأخطاء والإدعاءات التي يروج لها
منذ فترة، وحتى تظهر للملأ الحقيقة التي لا تشوبها شائبة ورد المفترين في
خيبتهم.
لقد تسلمت لجنة الأوقاف أمانتها منذ شهر تشرين الثاني 2006 ولتاريخه
تعمل كلجنة وكمجلس مذهبي وكمديرية أوقاف وفق الأنظمة التي أقرها المجلس وكذلك
سائر اللجان والمديرية العامة والهيئة العامة وتُتَخذ القرارات ضمن الأصول
القانونية والنظامية ويتم التنفيذ وفق الآليات المقررة وتتم الجباية والإنفاق
بشفافية مطلقة وتُنشر في نهاية كل سنة البيانات المالية التي تُظهر الواردات
ومصدرها والنفقات وأوجه استعمالها، وكان الأولى بالمنتقدين أن ينتقدوا الأوضاع
السابقة التي شهدتها الأوقاف خلال فترة الفراغ، لا التعرض لمحاولتنا التنظيم
بعد استتباب الوضع القانوني في الطائفة، فهناك فرصة للأوقاف للتنظيم والضبط قد
لا تتكرر في المستقبل فلا تدخلونا في الصراع.
أما عن الأعمال التي يقوم بها المجلس بكافة لجانه ومنها الأوقاف فهي
تندرج ضمن خطة تعدها اللجان ويوافق عليها المجلس المذهبي ويصار إلى تنفيذها
تدريجياً ضمن أصول وبنود الموازنة العامة التي تقرها الهيئة العامة للمجلس
المذهبي وتمسك القيود المحاسبية وتخضع للتدقيق الداخلي بواسطة مدقق داخلي كما
تخضع الحسابات في آخر السنة إلى التدقيق بواسطة المدقق الخارجي، وتطلع الهيئة
العامة على هذه البيانات وتقارير المدققين وتناقشها وتصادق عليها.
أعد المجلس المذهبي تقريراً عاماً منذ بداية أعماله وحتى تاريخ 30/6/2010
وسيعمل على توزيعه إنشاء الله لأكبر عدد ممكن من أبنائنا في القريب العاجل
ويمكن لمن يرغب الاطلاع عليه مراجعة الصفحة الإلكترونية للمجلس المذهبي
www.mouwahidoundruze.gov.lb
نأمل أن نكون قد أوفينا الموضوع حقه وسبيلنا النفع العام ومصلحة أبناء طائفة
الموحدين الدروز.
والله من وراء القصد.
بيروت في: 27/8/2010 |
